“إيرا” تتهم السلطات “بإخفاء” ظاهرة الرق وبـ”التواطئ” مع مرتكبيها

اتهمت مباردة انبعاث الحركة الانعتاقية “إيرا” النيابة العامة والدرك والشرطة، والإدارة الإقليمية بـ”التنافس بحماس على إنكار وإخفاء كل تجليات ظاهرة الرق”.
وأضافت المبادرة في بيان لها أن هذه السلطات “تواطأُ تواطأ متزامنا مع مُرتكبيها”، مشيرة إلى أنهم يقومون باستجواب أهالي الضحايا الذي يُعَدُّون هم أنفسهم ضحايا هذه الظاهرة.
وأكدت المبادرة في ذات السياق أن ذلك الاستجواب بغية معالجة واجهة دولة القانون، حيث يستغل من وصفتهم بـ”المزيِّفين مظاهر خدّاعة من خلال الإفراط في تضخيم القوانين المجرمة للرق وتعدد المحاكم المختصة”، لافتة إلى أن ردود الفعل المتعلقة بالدفاع عن النفس والتضامن في إطار تزييف الحقائق ما تزال سائدة.
وسردت المباردة في بيانها ما قالت إنه “تبيض استرقاق القصر”، تتعلق بمتهمَين ينتميان لولاية الحوض الشرقي، وبالتحديد مدينة ولاته، مضيفة أن “الفريسة” تتمثل في طفل من مواليد 2012 بكلب اجمل.
وتابعت المبادرة تفاصيل العملية حيث قالت إن الطفل تم “إهداؤه” للأسرة لتغادر به إلى مدينة الزويرات، حيث رصده بعض مُناضلي الحركة، وقام هؤلاء المناضلون بما يلزم من تحريات وتجميع للمعلومات، وفق البيان.
وأوضحت المبادرة أن وفدا من نشطائها توجه إلى مفوضية الشرطة يوم 14/08/2024، للإبلاغ عن الاشتباه في “الجريمة”، مشيرة إلى أنه تم التأكد فورا من حالة التلبس.
وبيَّنت أنه تم توقيف الزوجين، مضيفة أنه تمت “محاباتهما” من طرف وكيل الجمهورية، ومفوض الشرطة بالمدينة، فخوّلا للسيدة أن تقضيَّ ليلتها في منزلها قبل أن تعود في اليوم الموالي.
وأضافت المبادرة أن والد ضحية الاسترقاق بركه أحمد اقتيد من مدينة ولاته إلى الزويرات التي وصلها يوم 20/08/2024، مؤكدة أنه أنكر أية روابط قبلية مع الشخصين المتهميْن، وذلك عندما سُئل عن الموضوع.
وأشارت المبادرة إلى هذا النوع من الحجج معروف، وهو عدم وجود مخالفة تتعلق بالاسترقاق، مُذكرة أن هذه الشهادات يتم إعدادها مسبقا وفق اتفاق مشترك بين أطراف النزاع، وتحت إلحاح العناصر المكلفة بالمساءلة، وِفق البيان.
ولفتت إلى أن والد الضحية زعم أنه أودع ابنه لمحسنين بغية التكفل بتعليمه، فأمر وكيل الجمهورية أن تَحتفظ مفتشية الشؤون الاجتماعية بالطفل بإشراف من والده، مشيرة إلى أنه في يوم 22/08/2024، قرر وكيل الجمهورية وضع الطفل تحت الرقابة القضائية، وأحاله إلى مدينة النعمة.