خلافات حادة بين النيابة والمحامين وبين محامي الطرفين خلال الجلسة ” سجن غير شرعي”

استأثر سجن المتهمين في موريتانيا في ملف العشرية خلال فترة المحاكمة بالساعات الماضية من جلسة اليوم الثاني من المحاكمة، والتي انعقدت اليوم في قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية.

وتحدث خلال الجلسة التي بدأت التاسعة والنصف، واستمرت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا نحو 25 محاميا، يمثلون مختلف الأطراف، فيما أثارت خلالها مواضيع جانبية خلافات حادة بين النيابة والمحامين، وبين محامي الطرفين خلال الجلسة.

سجن غير شرعي

وبدأت القضية بطلب قدمه المحامي سيدي محمد ولد محمد فال، وهو من دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، دعا فيه المحكمة إلى بحث قضية استمرار سجن المتهمين خلال المحكمة، ووصفها بالقضية الجوهرية التي يتعين البت فيها قبل أي إجراء آخر.

ووصف ولد محمد فال القضية بالاستعجالية، منبها المحكمة إلى أنه اطلع على المادة: 256 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على توقيت صدور قرار الإيداع، وهو تاريخ المثول أمام رئيس المحكمة أي الخميس قبل الماضي، ولم يصدر حينها أي قرار.

وطالب ولد محمد فال باستعادة موكله والمتهمين في الملف لحريتهم، واصفا استمرار سجنهم بأنه “غير شرعي”.

وقد تدخل عدد من محامي الرئيس السابق حول نفس الحيثية، فيما شكك المحامي محمد ولد اشدو خلال مداخلته في علنية المحاكمة، مستدلا على ذلك بقلة الجمهور، وبالإجراءات المقعدة لدخول القاعة.

المحامي محمد ولد أحمد مسكه – وهو محامي رجل الأعمال الشاب محمد ولد امصبوع – قال إن أمر الإيداع أحال إلى المادة: 147 من قانون الإجراءات، وإن هذا المادة واضحة وجلية، حيث اشترطت ثلاثة شروط لأمر الإيداع، أولها شرط لازم، وهو أن يكون المتهم في وضعية إفراج مؤقت، وهو ما لا يتوفر في المتهمين.

وأضاف ولد أحمد مسكه أن الشرط الثاني هو أن يستدعى ولا يمثل، والثالث أن تستجد وقائع خطيرة، نافيا حصول أي من هذه الشروط.

وقال ولد أحمد مسكه إن قرار الإيداع استند كذلك على المادة: 153 من القانون في التأكيد على أنه لا تعارض بين أمر الإفراج المؤقت والإيداع المؤقت، واصفا ما وقع بأنه تأويل بعيد، مشيرا إلى أن التأويل لا يكون إلا لصالح المتهم.

وذكر ولد أحمد مسكه بأن الفقرة الأخيرة من المادة: 10 من الدستور الموريتاني تنص على أن الحرية لا تقيد إلا بقانون، مشددا على أنه لا يوجد قانون صريح بتقييد حرية المتهمين في هذا الملف.

المحامي الشيخ عبد الله ولد أحمد باب – وهو محامي عزيز

.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *