وزير الإسكان: مشروع “حياة جديدة” سيقضي على 28 جيبا عشوائيا في نواكشوط
قال وزير الإسكان سيدي أحمد ولد محمد إن مشروع “حياة جديدة” الذي أطلقه القطاع يهدف للقضاء على 28 جيبا عشوائيا في العاصمة نواكشوط.
وأضاف الوزير أن المشروع الذي أشرف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على إطلاقه اليوم الجمعة تبلغ تكلفته الإجمالية 4.12 مليار أوقية قديمة تم تمويلها من ميزانيات القطاعات الوزارية المعنية.
وفي ما يلي نص الخطاب:
“- فخامة رئيس الجمهورية
– معالي الوزير الأول
– السيد رئيس الجمعية الوطنية
– السيد رئيس المجلس الدستوري
– السيد رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية
– أصحاب المعالي الوزراء
– أصحاب السعادة السفراء
– السيدة والية نواكشوط الشمالية
– السيد نائب رئيسة جهة نواكشوط
– السيد حاكم مقاطعة توجنين
– السيد عمدة بلدية توجنين
– السادة والسيدات، الضيوف والحضور
أرحبُ بكم، صاحبَ الفخامة رئيسَ الجمهورية، أصالةً عن نفسي و نيابة عن جميع المستفيدين من هذا المشروع الهام، وكذا القطاعات الحكومية المشاركة في تنفيذه، والمترجم لفحوى برنامج فخامتكم “تعهداتي”، خاصة في شقه الاجتماعي، المرتبط بالفئات الهشة، من أبناء شعبكم، والتي وجدت فيكم، صاحبَ الفخامة، الرئيس ، الإنسان، القريب منهم، الحريص على إنصافهم، والمرحب بتطلعاتهم لحياة أفضل في كنف الجمهورية. وقد بدا ذلك من أول أيام عهدكم الموفق، على شكل برامجَ ترعاها الدولة… إعاناتٍ ودعمٍ سخيٍ، واهتماماتٍ بلا نهاية، تعليمًا وصحةً وغذاءً ودواءً.
فخامة رئيس الجمهورية
السادة والسيدات
لقد تلقينا في وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي تعليماتكم السامية من أجل وضع تصور ينهي معاناة آلاف الأسر مع السكن في ظروف غير لائقة، عمرانيًا وإنسانيًا، وعلى الفور تحركنا، تواكبنا قطاعاتٌ حكوميةٌ بإشراف من معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال، وكان التصور هيكليا ومختلفا كليا عن الحلول الجزئية السابقة.
إذْ يهدف هذا المشروع لتوفير حياة جديدة لآلاف المواطنين الذين أجبرتهم الظروف عبر السنين، لاتخاذ ما يعرف (بالكزرة) سكننا، حيث يعتبر استصلاح الأراضي ومدها بالخدمات العمومية إحدى التوصيات الهامة في مجال القضاء على العشوائيات في العالم. كما يهدف المشروع في بعض جوانبه، إلى التحكم في توسع المدينة بشكل منتظم. وهكذا سيسمح بالقضاء على 28 جيبا عشوائيا في العاصمة وتبلغ تكلفته الإجمالية 4,12 مليار أوقية قديمة تم تمويلها من ميزانيات القطاعات الوزارية المعنية.
فخامة رئيس الجمهورية
السادة والسيدات،
من أجل تجسيد هذا المشروع، صادق مجلس الوزراء في دورته المنعقدة في 27 أكتوبر 2021 على مشروع مرسوم، يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع القطاع 22 بتوجنين مع إعلانه ذا نفع عام. وعلى إثر ذلك، انطلقت الأشغال في تهيئة 453 هكتارا تتضمن 13.499 قطعة أرضية، وهكذا انطلقت الأعمال في بناء 3 مدراسَ ابتدائية، وإعدادية، وثانوية، ونقطة صحية، ومفوضية للشرطة، و8 كلم من الطرق الإسفلتية، و15 كلم من الطرق المدعمة، فضلا عن شبكة للمياه وأخرى للكهرباء و10 محلات لتوزيع المواد الغذائية المدعومة حكوميا وساحة عمومية. وقد اتخذنا ما يلزم من إجراءات الرقابة والمتابعة والزيارات الميدانية الشهرية لهذا القطاع، توجت بزيارة فخامتكم له في 27 من أكتوبر 2022.
فخامة رئيس الجمهورية
السادة والسيدات،
بالموازاة مع هذا العمل شرعنا بالتعاون مع المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، في إجراء عملية تسجيل المواطنين القاطنين في الأحياء العشوائية، بداعي الضرورة، والضرورة فقط، وهكذا انطلقت الفرق التابعة للمندوبية في عملية تسجيل شاملة ما بين 20 أكتوبر 2021 و 2 دجمبر 2021، ثم عادت الكرة مرة أخرى في مهمة تسجيل وتدقيق بدأت في 16 دجمبر 2022 وانتهت في 2 يناير 2023. وشملت الجولتان 28 عشوائية في العاصمة منها 16 في الولاية الشمالية و12 في الولاية الجنوبية. ونحن نعتقد، بشواهد الواقع، والتدقيق، أن تلك الفرق أنجزت مهمتها بمهنية ومسؤولية، لتكون الحصيلة وجود 9.118 أسرة متعففة تقطن العشوائيات والجيوب الـ 28. ومن جهتنا وحفاظا على شفافية العملية نشرنا تلك اللائحة كما استلمناها إبراء للذمة، وقياما بالواجب، وتكريسا لنهج الشفافية.
فخامة رئيس الجمهورية
السادة والسيدات
مع اقتراب انتهاء الأشغال في هذا القطاع، دخلنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية في عملية تحضير موسعة بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية واللامركزية، وبمساندة مختلف القطاعات المتدخلة؛ وزارة الدفاع الوطني، و وزارة المالية، ووزارة الصحة، والبترول والمعادن والطاقة، ووزارة الصيد والاقتصاد البحري، ووزارة التجهيز والنقل، و وزارة المياه والصرف الصحي، والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر)، ومفوضية الأمن الغذائي.
هذه الجهود الحكومية المتضافرة تشكلت خدمة لمواطنيكم صاحبَ الفخامة، الذين نأمل أن يبدؤوا “حياة جديدة”، خاصة أنه لم يكن في مقدروهم إجراء أي استثمار لتطوير سكنهم السابق في العشوائيات، أما الآن فسيتمكنون من الولوج إلى الملكية العقارية في منطقة تتوفر على الخدمات الأساسية كافة، وسيكون في مقدورهم العمل انطلاقا من أرضية صلبة من أجل تغيير وضعيتهم الاقتصادية نحو الأفضل.
صاحبَ الفخامة رئيسَ الجمهورية
السادة والسيدات
لقد تولت وكالة التنمية الحضرية، التابعة للقطاع، وبانتداب منه، الإشراف على تنفيذ مختلف مكونات هذه الأشغال المنجزة، التي حولت هذه المنطقة من أكوام رمال متحركة إلى فضاء من أفضل الأماكن القابلة للسكن في هذه الولاية، من حيث الخدمات العمومية. كما ستعمل الوكالة على نقل أو تنظيم المواطنين المستفيدين داخل أماكنهم تحت إشراف السلطات الإدارية وقطاع الإسكان والعمران والاستصلاح ابتداء من يوم غد، وستكون البداية من كزرة أمبود المعروفة.
فخامة الرئيس
السادة والسيدات
لقد كان هذا المشروع ضمن مشاريع عديدة في البنى التحتية أشرف عليها القطاع تنفيذا لتعهدات فخامتكم، حيث سلمنا وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي 2300 فصل دراسي، وسنسلمها قبل بدء العام الدراسي المقبل 1300 أخرى.
كما أنهينا الأشغال في مبان سيادية مهمة، وعشرات المنشآت الإدارية الأخرى والسفارات. ونعمل حاليا على إنجاز قرية الصناعة التقليدية بالميناء والمجمع التجاري الكبير بعرفات، والمركب الجامعي الجديد، والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، و12 محكمة انتهت الأشغال في 9 منها، فضلا عن 3 مستشفيات كبرى في آلاك وتجكجة ولعيون، و20 مركزا صحيا و28 نقطة صحية، هذا فضلا عن تجمعات سكنية جديدة، ومخططات عمرانية حديثة. أما في مجال الإصلاح الإداري والقانوني، فقد فتحنا ورشة في هذا المجال تناهز حصيلتها اليوم 40 قانونا ومرسوما وبيانا خلال أربع سنوات فقط.
ذلكم جُزءٌ من كُلٍ، وملمحٌ من عمل سينفع الناس ويمكث في الأرض، حظي بالرعاية السامية والاهتمام الكبير لكم صاحبَ الفخامة رئيس الجمهورية. وهي سانحة لأشكر باسمكم كل من ساهم في هذا العمل، متمنيا للجميع دواء الصحة والعطاء.
قال تعالى في محكم التنزيل: “وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ”، صدق الله العلي العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
