وزير الداخلية يصف النظام الأساسي للشرطة الذي صدق عليه البرلمان بالنقلة النوعية
صادق البرلمان الموريتاني، خلال جلسة عقدها أمس الجمعة على قانون حول النظام الأساسي المنظم للشرطة الموريتانية.
ووصف وزير الداخلية الموريتاني القانون المنظم للشرطة والمصادق عليه من طرف الجمعية الوطنية، بالنقلة النوعية،حيث يحدد القانون الجديد نظام الاكتتاب والتقاعد وترتيب نظام الأسلاك،مشيرا إلى أنه يسد بعض الفجوات التي شهدتها النظم السابقة.
ويشمل القانون الجديد، إلزامية الخضوع لتكوين أساسي بأكاديمية لمدة3 سنوات بالنسبة لرتبة مفتش،وسنة واحدة بالنسبة لسلك الوكلاء، والخضوع لدورات تكوينية بالنسبة للمتقدمين لرتب أخرى.
وأضيف للقانون الجديد ، دمج قطاع التجمع العام لأمن الطرق ضمن قطاع الشرطة واعتبار كاترين على ذلك،إضافة إلى توسيع مهام الشرطة لتطال المرور والسلامة الطرقية،وإعادة تنظيم الرتب وفق الأجهزة الأمنية والعسكرية، واستحداث رتب جديدة مثل مراقب عام،مفتش عميد قصد تعزيز الهيكل الإداري.
