الامين العام لنادي القضاة يطالب بتعديل الدستور ودسترة حقوق القضاة

طالب الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين خلال اشراف رئيس الجمهورية بقصر المؤتمرات على المنتديات العامة للقضاء
“بتعديل الدستور”، ودسترة حقوق القضاة أسوة بدول الجوار التي تخصص ما لا يقل عن 20 مادة لهم، في الوقت الذي يخصص فيه القضاء في بلادنا 3 مواد لا رابع لها، وفيها مقتضيات لم تطبق لحد الساعة على أرض الواقع!!!.

وذكر الأمين العام للقضاة بأن “للاستقلال مظاهر متعددة، منها ما هو مادي وما هو معنوي، وكلاهما بحاجة إلى لفتة كريمة من فخامتكم، ونحن واثقون من أنكم لن تخيبوا أملنا في ذلك”.

ورأى الأمين العام لنادي القضاة أنه أهم من هذا كله أولئك القضاة المتقاعدون الذين مكثوا طيلة حياتهم المهنية ممنوعين من التربح، ثم يُرمى الواحد منهم على قارعة الطريق بعد ما قدم من خدمات جليلة للبلاد والعباد، بينما ينعم آخرون بوظائف مريحة في مجلس إدارة هذه المؤسسة أو تلك، متسائلا: “أيَّ عدالة نريد!؟”.

وأضاف القاضي عمر السالك أن القضاة في موريتانيا لا يطالبون بمجاراة بريطانيا التي لا يتقاضى كبار قضاتها رواتب، ولا الولاياتِ المتحدة الأميركية التي يعين قضاة المحكمة العليا فيها مدى الحياة، وإنما لديهم “مطالب مشروعة تتمثل في تعديل نظامنا التقاعدي، بحيث يبقى للقاضي ثلاثة أرباع راتبه الإجمالي على الأقل، لما في ذلك من حفظ لماء وجهه، وإعانة له على النزاهة والاستقلال خلال أداء مهامه الوظيفية، لكي يتقاعد حين يتقاعد وهو مطمئن البال على مستقبله ومستقبل العيال”.

وعبر ولد الشيخ سيدي محمد عن أملهم الكبير في تصحيح ما وصفه بالخلل، وفي مأسسة المجلس الأعلى، وجعله مجلسا أعلى للسطلة القضائية، تتبع له المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون.

وذكر الأمين العام لنادي القضاة بأن النادي تقدم بمقترحات تفصيلية بهذا الشأن، راجيا أن تؤخذ بعين الاعتبار.

ونوه القاضي عمر السالك بأهمية إنشاء مركز للدراسات والبحوث القانونية والقضائية، يعمل فيه بعض القضاة وكتاب الضبط والمحامين والقانونيين، لرفد المنظومة بآخر ما أنتجه الفكر البشري في مجال تخصصاتهم، وترجمته إلى اللغة العربية التي هي اللغة الرسمية للدولة، فلعل ذلك يكون أفضل طريقة لتلافي ضمور الثقافة القانونية في بلادنا.. لعل وعسى أن يكون لنا اجتهاد قضائي وطني حقيقي.