النيابة العامة تحيل تقرير محكمة الحسابات إلى شرطة الجرائم الاقتصادية للتحقيق

أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية تقرير محكمة الحسابات إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، وكلفتها بفتح تحقيق شامل مع الأشخاص الوارد ذكرهم في الملف.

وأصدرت النيابة العامة تعليماتها للشرطة ببدء البحث في القضية واستدعاء المشمولين فيها للاستماع إلى أقوالهم، على أن تتم إحالتهم لاحقًا أمام النيابة فور اكتمال التحقيقات.

وتشمل لائحة المشمولين بالتحقيق 30 شخصًا، كانت محكمة الحسابات قد رفعت أسماءهم إلى الحكومة، حيث تمت إقالة 20 منهم كانوا يشغلون مناصب سامية، من بينهم 11 مسؤولًا أقالهم مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي الذي عُقد الثلاثاء الماضي.

وكان المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين قد أعلن في وقت متأخر من مساء الأربعاء تسلّم تقرير محكمة الحسابات الجديد، الذي يغطي سنتي 2022 – 2023، مؤكّدًا أن النيابة ستعمل على استغلال محتواه لمباشرة المتابعات القضائية.

وأضاف ولد محمد الأمين، في بيان مقتضب، أن هذه المتابعات ستشمل كل من تُسند إليه أفعال تتعلق بـ اختلاس أو تبديد المال العام