ولد أبتي: يتوقع عدم اعتماد المجلس الدستوري لطعن دفاع عزيز
قال نقيب المحامين السابق منسق هيئة دفاع الطرف المدني ” الدولة” في الملف المعروف بملف العشرية إبراهيم ولد أبتي إن استخدام الطعون من قبل هيئة دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز، “محاولة لكسب الوقت أو لأغراض أخرى”، مضيفا أن اعتماد المجلس الدستوري للطعن الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق “ليس ممكنا”، لأن “الرئيس ليس فوق القانون ويجب أن يُحاكم”.
وبين ولد أبتي أنه كان من المناسب إثارة هذه الدفوع أمام المحكمة الأولى، مؤكدا علي أن وجود طعن بعدم الدستورية في كل محكمة يعد “مخالفة” للأعراف والعادات القضائية المعروفة.
وأوضح منسق دفاع الطرف المدني على أن المناسب من الناحية الإجرائية والقضائية أن تكون لجميع الدفوع طابعا استثنائيا، وخاصة الدفوع الدستورية.
، قائلا إن الهدف من الطعن هو محاولة عدم تطبيق قانون الفساد على الرئيس السابق.
وأضاف أن محاولة عدم تطبيق قانون الفساد على الرئيس السابق ليست واردا في ظل مساءلة الرؤساء والوزراء في جميع أنحاء العالم إذا تجاوزوا صلاحياتهم، مبينا أنه إذا كانت الجرائم ضمن صلاحياتهم يُحاكمون أمام محكمة خاصة، وإذا كانت خارجها يُحاكمون أمام المحاكم العادية.
وأردف ولد أبتي قائلا إن “جميع الجرائم التي يُحاكم بشأنها الرئيس السابق تتعلق بمسائل لا علاقة لها بمأموريته وصلاحياته المحددة بالدستور”.مشددا علي أنه “تجب مساءلته إذا ارتكب جرائم بعيدة عن مأموريته وصلاحياته التي منحها له الدستور”
وتوقع النقيب السابق أن تستأنف المحاكمة في منتصف ديسمبر القادم أو نهايته، واصفاً المحاكمة بـ”المعركة”، منوها بأهمية أن تكون أمام القضاء العادي المختص بمحاكمة الرئيس السابق
