.. وزارة العقارات تتسلم المخططات العمرانية بعد خلاف بينها وبين الإسكان

تم في وقت متأخر من ليلة البارحة تسليم وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح للمخطط العمراني لمدينة نواكشوط، والمخططات التي اكتملت لعدة مدن أخرى، لوزارة العقارات وأملاك الدولة، بعد أربعة أشهر من الخلاف بين القطاعين، والجدل القانوني بشأن أحقية الأخيرة في استلامها.

 وبدأت عملية التسليم فجر الأربعاء الماضي، واستمرت خلال عطلة ذكرى الاستقلال.

 وكانت هذه القضية هذه القضية مثار إشكال قانوني، حيث إن اختصاص وزارة الإسكان والعمران منح بناء على قانون، في حين أنه نقل للوزارة الجديدة بموجب مرسوم، وهو أدنى في التراتبية القانونية.

 وحسب معلومات مطلعة، فإن القطاعين تبادلا عدة مراسلات،  ودخلا في مشادات دفعت بالوزير الأول المختار ولد اجاي للتدخل لتخفيف حدتها، وتسهيل إجراء عملية النقل.

 وينص قانون العمران الصادر في 17 يناير 2024 على منح تسيير المخططات العمرانية حصريا للوزير المكلف بالعمران، مما يعني أن وزير العقارات الذي استلم المخططات غير مخول قانونيا بإجراء أي تغيير أو تصرف علىها ما لم يتم تغيير القانون.

 وشكلت لجنة فنية خلال الأسابيع الماضية من أجل العمل على تغيير القانون لتفادي هذا الواقع،

وقد أنجزت مشروع قانون لتعديله أحالته للوزارة الأولى، غير أنه لم يعرض على مجلس الوزراء لإجازته، قبل أن يحال إلى البرلمان للمصادقة عليه.

 يذكر أن علمية تسيير المخططات العمرانية تمت إحالتها إلى وزارة الإسكان منذ العام 2008،

فيما جاء منحها لوزارة العقارات بموجب مرسوم صدر يوم 30 سبتمبر الماضي عن الوزير الأول.